الانظمة الحاكمة نوعان فقط رغم تعدد التصنيفات

 الانظمة الحاكمة نوعان فقط رغم تعدد التصنيفات

كتب ابراهيم رجب
هناك العديد من الا سماء والتصنيفات لانظمة الحكم في الدول الحديثة او التاريخية - لكنها من حيث الجوهر تنقسم الى نوعين - هما :
النوع الاول :
النظام السلطوي الذي يحكم باعتباره سلطة .. وطبيعة هذا النظام انه نظام تسلطي ودرجات تسلطه متباينة لكنه يحكم بالاجبار .. ومن يخالفه يلقى عذاب النار وبكل الا شكال والالوان . 

وهذا النظام كان هو النظام السائد في جميع الدول (الممالك) والا مبراطوريات التي ظهرت في التاريخ وما زال الكثير منها موجود الان في هذا الزمان وبلادنا العربية كثير منها عانى وبعضها لا يزال يعاني من هذا النظام التسلطي
النوع الثاني :
هو النظام الحكومي الذي يحكم البلاد وفق القانون دون تمييز او مداراة او مراعاة - وهذا النظام ظهر ي العالم في اوروبا وتحديدا في بر يطانيا ثم فرنسا في اواخر القرن ال 18 - ويعرف اليبوم باسم النظام الديمقراطي . وفيه تكون السلطة للشعب من خلال مسؤولية ممثلي الشعب عن التشريع وسن القوانين ومتابعة تنفيذها ومحاسبة المقصرين


ويطلق على البلد التي تحكمها القوانين التي يسنها الشعب يطلق عليها الدولة المدنية 

والدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. ... فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. 

فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.

والمعايير التي تجعل الدولة مدنية هي خمسة معايير:
اولا : إرادة المجتمع.
ثانيا : انها دولة قانون.
ثالثا : انطلاقها من نظام مدنى يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر.
رابعا : اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها.
خامسا : التزام الحكومة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

و الفكر السياسي ونظرية العقد الاجتماعي التي انطلقت منها فكرة الدولة المدنية، تقوم على فكرة الحق الذي ينشأ مرتبطا بالتراب الوطني، حيث يكون المواطنون على هذا التراب متساوين فيما بينهم، وهم أصحاب الحق في التوافق على شكل الحق الذي تقوم عليه الدولة، وليس الحق الإلهي في الحكم والتشريع، ولا الحق القبلي ولا الحق العائلي ولا الحق الجهوي ولا الطبقي ولا الحق العقائدي ولا حق القوة .. فكل اصحاب هذه الحقوق يرفضون القبول بالدولة المدنية باعتبارها نقيضا للدولة التي تناسب حقهم .