دراسة من اعداد : وجدان سعيد
تصطدم دراسات السياسية المقارنة وعمليات التحليل السياسي اليوم في تفسيرها لمختلف المظاهر الصادرة عن الوحدات السياسية بالتنوع في طبيعة النظم السياسية وهي التي تحدد بالأساس سلوكيات الدول .
وتطورت الأنظمة السياسية المحددة لأطر التفاعلات بين الحاكم والمحكومين وتعددت تصنيفاتها نتيجة التحولات في الظروف السياسية من جهة ومن جهة أخرى نتيجة تطور الفكر السياسي والاهتمام بإيجاد النظام الأمثل الذي يخدم مصلحة النظام نفسه او انه يخدم مصلحة الدولة فشهدت طبيعة الممارسة السياسية ثلاث أنواع من الحكم في تسيير المصالح السياسية لمختلف ما يمس المحكومين والدول بشكل عام وهي :
النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي .
وعليه ماهية الأنظمة الثلاثة وما هو جوهر الممارسة السياسية لكل شكل من أشكال التفاعل بين الحاكم والمحكوم فيها؟
ما هو النظام الديمقراطي:
اساسه الفلسفي نظرية "روسو " والنظري "الراي العام " والعملي " الاحزاب"
-----------------------
في مفهوم الديمقراطية أنها حكم الشعب بالشعب ومن اجل الشعب وعليه فان الحكومة الديمقراطية هي الأداة التي يحكم بها الشعب نفسه والوسيلة التي يعبر بها عن إرادته وسيادته وعن طريقها يمارس السلطة في دولته .
وللديمقراطية أسانيد ومبررات تقوم عليها أولها الأسس الفلسفي والنظري
والاساس الفلسفي يتمثل بـ :
- نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ سيادة الأمة :
اذ يذهب الكثير من المفكرين والفلاسفة إلى أن الديمقراطية تستند او تتأسس على نظرية " العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو ، وما انبثق عنها من نظرية سيادة الأمة الأساس الفلسفي للديمقراطية .
وجان جاك روسو يعتبر أبو الديمقٍراطية التقليدية فهو يتكلم عن الجماعة التي تكون الأمة أبرمت فيما بينها عقدا لإقامة دولة منظمة تسودها حياة الاستقرار والنظام المدني بدلا من الاضطراب وعدم الاستقرار والأنانية التي كانت تسود حياة الإنسان البدائية ، وهكذا تكون الدولة قد نشأت بالتراضي والتعاقد ، أي بأسلوب ديمقراطي.
اما الاساس النظري فيتمثل بـ :
الرأي العام :
تكمن أهمية الرأي العام في بناء المسار الديمقراطي وديمقراطية النظام السياسي من خلال ما عبر عنه خطيب الثورة الفرنسية " ميرابو " بقوله : " إن الرأي العام هو سيد المشرعين والمستبد الذي لايدانيه في السلطة المطلقة أي مستبد آخر ".
والرأي العام يعني اتجاه أغلبية آراء المواطنين إلى موقف معين إزاء إحدى القضايا أو المسائل الهامة التي تهم المجتمع.
ومن أسس ديمقراطية نظام الحكم هو رضا الرأي العام للمواطنين عن الحكومة القائمة ورئيس الدولة رأس الحكم .
وبالتالي يكون انزعاج رئيس الدولة أو رئيس الحكومة من انهيار شعبيته ونزول نسبة رضاء الرأي العام عنه لأن هذا الانهيار في شعبيته إذا ما استمر فهو يعني أفول نجم الحاكم ،وانه إن لم يغير سياسته وأسلوبه في اتجاه قضايا شعبه وحل مشاكله فتكون نهاية بقائه في السلطة أمر حتميا فإما إن يستقيل أو انه يخسر أول انتخابات مقبلة .
اليات ممارسة الديمقراطية
من أهم آليات الممارسة الديمقراطية هي :
الأحزاب السياسية :
نبتت بذور الأحزاب السياسية المعاصرة في النوادي السياسة والتكتلات البرلمانية ، واللجان الانتخابية و التنظيمات الشعبية المختلفة ولقد ساهم في إبراز الأحزاب السياسية في صورتها الحالية عدد من الهيئات والمؤسسات كان من أبرزها النقابات المهنية ، والتنظيمات الطلابية الجامعية والكنائس والفرق الدينية والجمعيات السرية
والحزب السياسي في النظم الديمقراطية هو تلك الجماعة المنظمة من الأفراد ، تسعى إلى الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها .
وانطلاقا من زاوية التصنيف الحزبي لديمقراطية النظام السياسي تقوم الأنظمة الديمقراطية على صنفين وهما :
نظام التحالفات الحزبية .
و نظام الفردية الحزبية .
و في الأنظمة الحزبية المعاصرة ارتبط نظام الحزب الواحد (الفردية الحزبية) ارتباطا وثيقا بالأنظمة الديكتاتورية
الخصائص و المبادئ الرئيسية للنظام الحكم الديمقراطي :
المبدأ الاول :
- احترام مبدأ الفصل بين السلطات :
ويعتبر احد أهم المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية أو هو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها تماما على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة أو الشعب.
ويرجع هذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي "مونتيسكيو" و المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاثة :التشريعية ،والتنفيذية والقضائية في مؤلفه روح القوانين .
والذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي للثورة الفرنسية كبيرا مثلما كان تأثير المفكر الفرنسي الكبير جان جاك روسو في كتابه "العقد الاجتماعي " الذي ابرز فيه نظرية أو مبدأ سيادة الأمة.
ويدعو هذا المبدأ إلى :
حماية الحريات ومنع الاستبداد .
ضمان احترام مبدأ سيادة القانون .
حسن واتقانا داء وظائف الدولة
المبدأ الثاني :
احترام الحقوق والحريات الفردية
احترام الحقوق والحريات الفردية : تتأسس الديمقراطية الغربية على فكرة الحرية ولذلك تسمى الديمقراطية بالديمقراطية الحرة . والمقصود بهذا المبدأ هو انه لكل فرد من أفراد الشعب له حقوق وعلى قدم المساواة .والحريات الفردية منذ القرن الثامن عشر تسمى بالحريات التقليدية لكي تتميز عن تلك الحريات والحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت خلال القرن العشرين .
وأضاف إعلان حقوق الإنسان للثورة الفرنسية وأعطى أهم الأمثلة على الحقوق والحريات الفردية فنصت إحدى مواده الهامة على ان غاية كل نظام سياسي هو محافظة على الحقوق الطبيعية أي الفردية للإنسان وهي :
الحرية والملكية وحق الأمن وحق مقاومة الظلم .
ومن الأساسيات التي ينبغي على النظام الليبرالي إن يتبعها في احترامه للحريات الفردية هو ان يسعى الى ضمان حماية الحريات التالية لإفراد الشعب :
اولا : الحريات الشخصية:
وتشمل الحق في الوجود الإنساني ،
حرية وحق الأمن ،
حرية التنقل ،
حرمة المسكن …الخ.
---------------------
ثانيا : الحريات الفردية :
وتشمل .. حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ،
حرية الرأي والتعبير ،
حرية التعليم ،
حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام،
حرية التجمع في المحافل والتنظيمات الحرة في ظل ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني ..
--------------------
ثالثا : الحريات الاقتصادية:
أي الحق في التملك للأموال والعقار .. وواجب الدولة في حماية ملكه وتأمين حقه القانوني في استعمال واستغلال هذا المال والتصرف فيه فيما يحقق الصالح الخاص
ومن ناحية ثانية حق كل فرد في مباشرة كافة الأنشطة الاقتصادية الحرة والمشروعة كالمشروعات التجارية والصناعية والزراعية .
-----------------------
رابعا : الحريات أو الحقوق السياسية :
وهذه الحريات السياسية تتجمع حول فكرة أساسية هي حق المواطنين في المشاركة في الحكم والشؤون العامة للدولة والحريات السياسية التي تتضمن حق المشاركة الشعبية في الحكم أو السلطة وتشمل أيضا حق الانتخاب والترشح
خصائص النظام الديمقراطي :
تتميز الديمقراطية التقليدية بعدة خصائص يتجلى أهمها في انها مذهب سياسي من ناحية وأنها فردية من ناحية ثانية كما أن الديمقراطية التقليدية تتميز بأنها تقرر مبدأ المساواة أمام القانون .
1- الديمقراطية مذهب سياسي :
تقوم الديمقراطية على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة ما ينتخبهم من نواب أو بإشراك الشعب مع هؤلاء أي النواب.
2- فردية الديمقراطية التقليدية :
بمعنى إن الديمقراطية التقليدية تستند على المذهب الفردي الذي يقدس الفرد ويسعى إلى حماية حقوقه وحرياته والى تحقيق سعادته.
3- الحرية :
إذ أن الديمقراطية الغربية ارتبطت دائما بحريات الأفراد والشعوب ولهذا فهي تسمى بالديمقراطية الحرة لتمييزها عن ما يسمى بالديمقراطية الماركسية التي سادت في اروبا الشرقية والصين الشعبية في زمن ما .
ومن ناحية فان حرية شعب بوصفه الجماعة صاحب السيادة ويمكن أن نسميها الحرية السياسية
ومن ناحية ثانية حرية الأفراد بوصفهم أفرادا وهذا يعني ضرورة الاعتراف للفرد بحرياته وحقوقه الفردية التي يجب حمايتها إزاء سلطة الجماعة .
4- المساواة :
هي أيضا من أسس الديمقراطية التي ارتبطت الحرية والمساواة بين الأفراد من حيث ظروف الحياة المادية والمعيشية وأيضا المساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين الأفراد في تمتعهم بالحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور والقانون .
5- التعددية السياسية :
الديمقراطية باعتبارها تكرس حكم الشعب وسيادة الشعب تتطلب التعددية السياسية والاديولوجية وعليه لابد من وجود إطار من الحرية الفكرية والإيديولوجية وليس مجرد رأي واحد وإيديولوجية واحدة مفروضة مسبقا وتتضمن هذه التعددية السياسية ضرورة تعدد الأحزاب السياسية التي يشنؤها الأفراد لتعبر وتدافع عن اتجاه او فكر سياسي معين ومتميز فالديمقراطية ضد الحزب الواح
الديمقراطية المباشرة
النظام الديمقراطي ينقسم عادة الى ثلاثة مفاهيم هي :
1– الديمقراطية المباشرة .
2– الديمقراطية النيابية .
3– الديمقراطية شبه المباشرة .
التفاصيل :
1– مفهوم الديمقراطية المباشرة :
وتعني ان كل الشعب مجتمعين في جمعية شعبية يقومون بأهم شؤون العامة دون وساطة نواب عنهم فيصوتون على القوانين ويعينون القضاة والموظفين .
وهذه الصورة في ممارسة الحكم هي الصورة التي أتى بها جان جاك روسو حينما قال بأن الشعب يتولى مباشرة السلطة التشريعية (السيدة) كما يعين أفراد السلطة التنفيذية (الخادمة) بما فيها السلطة القضائية وهاجم روسو الديمقراطية في انجلترا قائلا : "أن الشعب الانجليزي ظن أنه حر ولكنه واهم ".
ولم تظهر هذه الديمقراطية في الوقت الحاضر إلا في سويسرا وحتى هذه الدولة فهي لم تطبقها إلا في كنتونات صغيرة جداٌ ذات الكثافة السكانية القليلة ، وبالتالي يصعب الأخذ بها في الدول الكبيرة وخاصة الموحدة
ثانيا : الديمقراطية النيابية :
على عكس الديمقراطية المباشرة حيث يمارس الشعب السلطة مباشرة وبنفسه ،
أما في الديمقراطية النيابية تكون ممارسة الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابه الذين ينتخبون في البرلمان .
ففي منطق النظام النيابي يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة كنائب عن الشعب الأصيل فالبرلمان يعبر إذن عن الإرادة العامة للشعب صاحب السيادة ، فكل ما يصدر عن النواب من قوانين أو قرارات يستند إلى قرينة عامة هي أن القانون أو القرار الصادر يعتبر وكأنه صادر عن إرادة الشعب .
وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أولا وهي بلد التقاليد النيابية البرلمانية وقد مرت عدة قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانه وخصائصه وجاءت نشأة النظام النيابي تحت تأثير وضغط الظروف السياسية والاجتماعية والمالية
أركان النظام النيابي :
يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أربعة أركان أساسية وهي :
1 - وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعلية في الحكم .
2 - تقييد مدة الانتخاب البرلمان :أي من الضروري أن يكون للبرلمان مدة زمنية محددة.
3 - عضو البرلمان يمثل الأمة كلها .
4 - استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته.
ثالثا : الديمقراطية شبه مباشرة :
تعود أهمية النظام الديمقراطي شبه المباشر إلى توسطه بين النظامين (النظام الديمقراطية المباشرة ونظام الديمقراطية النيابية ) وهذا يعني إن نظام الديمقراطية شبه المباشرة او نصف المباشر يقوم على أساس :
وجود برلمان منتخب ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسه باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات للفصل في بعض الأمور الهامة ويترتب على ذلك إن تصبح هيئة الناخبين سلطة الرابعة في الدولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذلك تزداد أهمية الناخبين على حساب البرلمان وذلك لان الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة بجوار البرلمان وتجعله رقيبا عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق الوسائل المتاحة .
مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة:
-هناك 3مظاهر للديمقراطية شبه المباشرة :
1-الاستفتاء الشعبي : يقصد به أخذ برأي الشعب في أمر من الأمور.
2-الاعتراض الشعبي : :يقصد به حق الاعتراض الشعبي حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان من خلال مدة معينة من تاريخ نشره .
3-الاقتراح الشعبي : مفاده إن يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون او فكرة معينة إلى البرلمان ويلتزم الأخير بمناقشة هذا المقترح فان وافق عليه صدر و بالتالي يحال الى الشعب للاستفتاء حوله .
وهناك مظاهر أخرى لم يتفق عليها الفقهاء حول تعارضها مع النظام النيابي:
-إقالة الناخبين لنائبهم .و الحل الشعبي.
خصائص النظام الديمقراطي :
ان الديمقراطية التقليدية تتميز بخصائص عدة ربما أهمها في انها مذهب سياسي من ناحية وأنها فردية من ناحية اخرى . كما أن الديمقراطية التقليدية تتميز بأنها تقرر مبدأ المساواة أمام القانون .
ومن اهم خصائص الديمقراطية ما يلي :
1- الديمقراطية مذهب سياسي : تقوم الديمقراطية على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة ما ينتخبهم من نواب أو بإشراك الشعب مع هؤلاء أي النواب.
2- فردية الديمقراطية التقليدية : بمعنى إن الديمقراطية التقليدية تستند على المذهب الفردي الذي يقدس الفرد ويسعى إلى حماية حقوقه وحرياته والى تحقيق سعادته.
3- الحرية : إذ أن الديمقراطية الغربية ارتبطت دائما بحريات الأفراد والشعوب ولهذا فهي تسمى بالديمقراطية الحرة لتمييزها عن ما يسمى بالديمقراطية الماركسية التي سادت في ارويا الشرقية والصين الشعبية .
ومن ناحية فان حرية شعب بوصفه الجماعة صاحب السيادة ويمكن أن نسميها الحرية السياسية ومن ناحية ثانية حرية الأفراد بوصفهم أفرادا وهذا يعني ضرورة الاعتراف للفرد بحرياته وحقوقه الفردية التي يجب حمايتها إزاء سلطة الجماعة .
4- المساواة : هي أيضا من أسس الديمقراطية التي ارتبطت الحرية والمساواة بين الأفراد من حيث ظروف الحياة المادية والمعيشية وأيضا المساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين الأفراد في تمتعهم بالحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور والقانون .
5- التعددية السياسية : الديمقراطية باعتبارها تكرس حكم الشعب وسيادة الشعب تتطلب التعددية السياسية و الايدولوجية وعليه لابد من وجود إطار من الحرية الفكرية والإيديولوجية وليس مجرد رأي واحد وإيديولوجية واحدة مفروضة مسبقا وتتضمن هذه التعددية السياسية ضرورة تعدد الأحزاب السياسية التي يشنؤها الأفراد لتعبر وتدافع عن اتجاه او فكر سياسي معين ومتميز فالديمقراطية ضد الحزب الواحد
خصائص النظام الديمقراطي
اولا : الديمقراطية المباشرة ..
ان النظام الديمقراطي يوجد في ثلاث صور هي :
– الديمقراطية المباشرة .
–الديمقراطية النيابية .
– الديمقراطية شبه المباشرة .
-------------
1– الديمقراطية المباشرة :
وتعني أن كل الشعب مجتمعين في جمعية شعبية يقومون بأهم شؤون العامة دون وساطة نواب عنهم فيصوتون على القوانين ويعينون القضاة والموظفين .
وهذه الصورة في ممارسة الحكم هي الصورة التي أتى بها جان جاك روسو حينما قال بأن الشعب يتولى مباشرة السلطة التشريعية (السيدة) كما يعين أفراد السلطة التنفيذية (الخادمة) بما فيها السلطة القضائية وهاجم روسو الديمقراطية في انجلترا قائلا : "أن الشعب الانجليزي ظن أنه حر ولكنه واهم ".
ولم تظهر في الوقت الحاضر إلا في سويسرا وحتى هذه الدولة فهي لم تطبقها إلا في كنتونات صغيرة جداٌ ذات الكثافة السكانية القليلة ،وبالتالي يصعب الأخذ بها في الدول الكبيرة .
ثانيا : الديمقراطية النيابية :
على عكس الديمقراطية المباشرة حيث يمارس الشعب السلطة مباشرة وبنفسه ،أما في الديمقراطية النيابية تكون ممارسة الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابه الذين ينتخبون في البرلمان .ففي منطق النظام النيابي يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة كنائب عن الشعب الأصيل فالبرلمان يعبر إذن عن الإرادة العامة للشعب صاحب السيادة ،فكل ما يصدر عن النواب من قوانين أو قرارات يستند إلى قرينة عامة هي أن القانون أو القرار الصادر يعتبر وكأنه صادر عن إرادة الشعب .
وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أولا وهي بلد التقاليد النيابية البرلمانية وقد مرت عدة قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانه وخصائصه وجاءت نشأة النظام النيابي تحت تأثير وضغط الظروف السياسية والاجتماعية والمالية
أركان النظام النيابي :
يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أربعة أركان أساسية وهي :
- وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعلية في الحكم .
- تقييد مدة الانتخاب البرلمان :أي من الضروري أن يكون للبرلمان مدة زمنية محددة.
- عضو البرلمان يمثل الأمة كلها .
- استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته
ثالثا : الديمقراطية شبه مباشرة :
تعود أهمية النظام الديمقراطي شبه المباشر إلى توسطه بين النظامين (النظام الديمقراطية المباشرة ونظام الديمقراطية النيابية ) وهذا يعني إن نظام الديمقراطية شبه المباشرة او نصف المباشر يقوم على أساس :
وجود برلمان منتخب ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسه باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات للفصل في بعض الأمور الهامة ويترتب على ذلك إن تصبح هيئة الناخبين سلطة الرابعة في الدولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذلك تزداد أهمية الناخبين على حساب البرلمان وذلك لان الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة بجوار البرلمان وتجعله رقيبا عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق الوسائل المتاحة .
مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة:
- هناك 3مظاهر للديمقراطية شبه المباشرة :
1- الاستفتاء الشعبي : يقصد به أخذ برأي الشعب في أمر من الأمور.
2-الاعتراض الشعبي : :يقصد به حق الاعتراض الشعبي حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان من خلال مدة معينة من تاريخ نشره .
3-الاقتراح الشعبي : مفاده إن يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون او فكرة معينة إلى البرلمان ويلتزم الأخير بمناقشة هذا المقترح فان وافق عليه صدر و بالتالي يحال الى الشعب للاستفتاء حوله
وهناك مظهران أخران لا يحظيان بالـتقدير هما :
-إقالة الناخبين لنائبهم .
- و الحل الشعبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بالالتزام بقواعد حرية الراي وحقوق النشر