لان الاقتصاد هو صانع كل شيء واهمال هذه الحقيقة سيفاقم الاوضاع

تقرير: المغربُ من أكثر دول المنطقة تعميقًا للفوارق "الاجتماعيَّة"
 بجانبِ النمُو الاقتصادِي، الذِي يفاخرُ المغرب برفعه، في السنوات الأخيرة، رغمَ منْ سياق الأزمة الجاثمَة على شركائه الأوروبيِّين، ثمَّة نموٌّ آخر، أخفقَ المغربُ في نيلِ نتائج مرضيَة به، حسب البنك الإفريقِي للتنميَة، وهُو النموُّ "الاشتمالِي "croissance inclusive"؛ الذِي يقيسُ مدَى عودَة النمو الاقتصادِي بنفعٍ متساوٍ، على الشرائح الاجتماعيَّة داخل البلدِ الواحد. تقريرٌ صدرَ عنْ المؤسسة الإفريقيَّة، نبهَ إلى أنَّ الجزائر والمغرب، كانَا أكثر بلدَينْ، تعمَّقتْ فيهما الفوارقُ، سواءٌ فيما بين الفئات الاجتماعيَّة، أوْ بين مناطق الدولة نفسها، التِي يستأثرُ بعضهَا بالحصَّة الأكبر، في الوقت الذِي استطاعتْ اقتصاديَّاتُ كلٍّ منْ تونس وليبيا ومصر، أنْ تحقق أقلَّ نسبة من الفوارق، في الفترة ما بينَ 2008 وَ2010. ومنْ المفارقات التِي يكشفُ عنهَا تقريرُ البنك الإفريقِي، أنَّ الدول التِي اجتاحتهَا موجةَ الربِيع العربِي، لمْ تكن بالأسوأ من حيث التصنيف في مؤشر "النمو الاشتمالِي"، فتونس، مثلًا التِي كانتْ منشأ الحراك في المنطقة، حققتْ على مدَى العامَينْ المشمُولَينْ بالدراسة، أعلى معدل "نمو اشتمالِي في شمال إفريقيَا، أيْ أنها أحسن بلدٍ من حيث توزيع عائدات النمو، متبوعةً بمصر ثمَّ ليبيَا. معدلُ النمو الاشتمالِي بالمغرب، في الفترة نفسها، بلغَ 31.6 في المائة، حسبَ البنك الإفريقِي للتنميَة، متأخرًا، عن دول المنطقة، عدَا الجزائر، التي تقدمَ عليها، بعدَ أنْ استقرَّ معدلهَا في 29.6 فِي المائة. وصلةً بالتشغِيل، ينبهُ التقريرُ إلَى أنَّ ينبهُ التقرير إلى أنَّ ما يقلُّ عنْ خمسين بالمائة من سكان شمَال إفريقيَا هم الذِين يلجُون إلى سوق الشغل، فيما يواجهُ الباقُون البطالة التِي تناهزُ عشرة بالمائة، حسب الأرقام الرسميَّة، على أنَّ الفئة العمريَّ؛ ما بينَ 15 وَ29 سنة، معرضة بثلاث مرات أكثر، للوقوع في براثن البطالة قياسًا بباقِي الشرائح العمريَّة، بالرغم من طاقتهَا المهمَّة، التِي تذهبُ هدرًا. الحاصلُون على تكوينٍ عال، معرضُون أيضًا أكثر من غيرهم للبطالة في دول شمال إفريقيَا، حسب التقرير، شأنهم شأن النساء اللائِي لا زلنَ يلاقِين صعوبَات أكبر قياسًا بالرجال، لدى بحثهم عن عمل، ممَّا يظهرُ أنَّ إشكالات المساواة لا تزالُ قائمة، بالرغم من وجثود مساع رسميَّة بلدان المنطقة لإلغاء التمييز. وعلى صعِيد الشرق الأوسط، يخلصَ التقرير إلَى أنَّ إسرائِيل كَانتْ أفضل دول المنطقة أداءً في"النمو الاشتمالِي"، بتحقيقها، لـ69.2 في المائة، في الوقت الذِي لمْ تحقق السعوديَّة، سوَى 27.1 في المائة، ممَّا يظهرُ أنَّ السعوديِّين لا ينالُون جميعًا حقهمْ من ثروات بلادهم.