في المجالس والمكاتب والبنوك والمنازل وفي كلّ مكان، لا حديث للناس هذه الأيام سوى عن الأسهم.
ومنذ البداية كنت أقول إن هذا النوع المستحدث من البيزنس يصلح للفقراء وذوي الدخل المحدود، أي من لا يملكون منزلا ولا رصيدا في البنك ولا مصدر دخل غير الراتب الذي ما أن يحلّ أوانه في نهاية الشهر حتى يطير ويتلاشى سدادا للقروض والفواتير والضرائب والديون.
(وهنا افتح قوسا: بعيدا عن جزئية الراتب والديون والفواتير وحتى الأسهم. سألني زميل ذات مرّة سؤالا من نوعيّة الأسئلة المدبّبة التي تصيب عقل الإنسان بالدّوار والصدمة. قال: هل تخيّلت في يوم من الأيام معنى أن لا يكون للإنسان بيت في وطنه؟! وهل تدرك معنى أن لا يعود الإنسان قادرا على أن يحلم، مجرّد حلم، بامتلاك بيت أو ما يشبه البيت في هذا المكان الذي نسمّيه "وطن"؟)..
قلت: لا حديث للناس هذه الأيام سوى عن الأسهم.
فمعظم القنوات الفضائية، إن لم يكن جميعها، أصبحت تخصّص شريط أخبار إضافيا ترصد فيه مؤشّرات حركة الأسهم التي تتغيّر صعودا أو هبوطا على مدار اللحظة.
قناة العربية، مثلا، أصبحت تخصّص يوميا اكثر من أربع ساعات من بثّها لتغطية نشاط البورصة ومتابعة كل شاردة وواردة في السوق.
وكلنا نتذكّر كيف أن السعوديين تدفّقوا على دبي منذ فترة للفوز ببعض اسهم إحدى الشركات الكبرى، واضطرّوا للنوم في الشوارع والحدائق العامة بسبب الازدحام في الفنادق، والكثيرون منهم عادوا من هناك بالخيبة والإحباط وبخفّي حنين!
الحقيقة أن تقارير الأسهم أصبحت خبرا يوميا يؤثر في حياة الناس.
في منطقة الخليج بشكل عام، اصبح الناس يهتمّون بالأسهم اكثر من حرصهم على متابعة آخر تطوّرات الوضع في العراق وفلسطين.
فهل سيؤدّي انشغال الناس بهذه الثقافة الجديدة والمربحة، أي الأسهم، إلى تخفيف الضغط السياسي عن الحكومات المطالبة (بفتح اللام) بالإصلاح والعدالة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار؟
لنتذكّر أننا نتحدّث عن دول ما تزال بعضها تتعامل مع الميزانيات الوطنية باعتبارها أسرارا عسكرية.
لكن كيف يمكن لنا أن نقرأ هذه الظاهرة في سياق أوضاعنا الداخلية؟
هل يمكن أن يؤدّي هذا اللهاث الشديد وراء الأسهم إلى تمدّد الطبقة الوسطى في المدى المنظور، وذلك بعد أن تقلص حجم هذه الطبقة كثيرا بسبب التفاوت المخيف والمخلّ في توزيع الثروة؟
أما سؤال الأسئلة أو سؤال المليون دولار كما يقولون، وهو سؤال متفرّع، فيمكن تلخيصه في التالي: هل تكالُب الناس عندنا على الأسهم وتزاحمهم بهذا الشكل الجنوني والمحموم على تحقيق العوائد والأرباح هو جزء من خطة يراد من ورائها توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص الاقتصادية الجديدة، كحلّ بديل عن تطبيق الشفافية المالية وإعادة توزيع الثروة الوطنية بطريقة اكثر عدلا بدلا من تركيزها في يد فئات صغيرة من الناس؟
وألا يمكن، فيما لو بلغ التهافت على الأسهم اشدّه واخذ مداه وانتشاره، أن يؤثّر ذلك على المبادرات التجارية الفردية وأصحاب المشاريع الصغيرة ويؤدّي في نهاية الأمر إلى ولادة شركات مساهمة عملاقة تتحكّم، ليس فقط في صناعة القرار الاقتصادي، وإنما أيضا في القرار السياسي وفي أمور الحكم والإدارة، تماما كما حدث ويحدث في بلاد كثيرة من العالم؟
وأخيرا يتساءل البعض: هل أن ما يجري حاليا هو مجرّد طفرة عابرة ستأخذ وقتها وتكمل دورتها الطبيعية إلى أن تنتهي وتتلاشى مثل سابقتها، أم أن ما يحدث محكوم برؤية مستقبلية محدّدة يمكن أن يتمخّض عنها واقع اقتصادي وتنموي جديد يصبّ في مصلحة جميع فئات الشعب بلا استثناء ويعزّز ثقة الناس في المستقبل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بالالتزام بقواعد حرية الراي وحقوق النشر